قال الشاطبي في {الداع} و{دعان}:
وَمَعْ دَعْوَةَ الدَّاعِ دَعَانِي حَلاَ جَنا ** وَلَيْسَا لِقَالُونٍ عَنِ الْغُرِّ سُبَّلَا
قال أبو شامة: «...(وليسا) يعني الياءين في هاتين الكلمتين (لقالون) أي لم يشتهر إثباتهما له، وإن كان قد روي عنه إثباتهما وإثبات الأول دون الثاني وعكسه، و(الغر): المشهورون، جمع أغَرّ، أي عن النقلة الغر، و(سبلا) حال منهم، وهو جمع سابلة، وهم المختلفون في الطرق، يريد أنهم سلكوا طرق النقل، وقبلوها خبره بها» اهـ.
وقال ابن القاصح: «(وليسا لقالون عن الغرّ سبلا) يعني أن الياء في هاتين الكلمتين ليست لقالون عن الغر، أي عن الأئمة الغرّ المشهورين، و(سبلا) أي طرقا. وفي هذا الكلام إشارة إلى أن إثباتهما ورد عن قالون ولم يأخذ بذلك الأئمة الغر؛ لأنه لم يصح عندهم عنه سوى حذفهما والاعتماد عليه.
وقد تلخص من ذلك أن... قالون يحذفهما في الوقف، وله فيهما في الوصل وجهان: الحذف، والإثبات. فإن قلت ما الذي دل على هذا التقدير؟ قلت: تقييد النفي بالمشهورين، إذ لو أراد مطلق النفي لقال: (وليسا منقولين عنه) وأمسَكَ، بل الإثبات منقول عن رواة دونهم في الشهرة» اهـ باختصار وتصرف.
وقال ابن الجزري في «النشر»: «واختُلف فيهما عن قالون؛ فقطع له جمهور المغاربة وبعض العراقيين بالحذف فيهما، وهو الَّذِي فِي «التَّيْسِيرِ»...، وَ«الشَّاطِبِيَّةِ»، وَقَطَعَ بِالْإِثْبَاتِ فِيهِمَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ فِي غَايَتِهِ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ فِي مُبْهِجِهِ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْعُثْمَانِيِّ عَنْ قَالُونَ، وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ لَهُ بِالْإِثْبَاتِ فِي {الدَّاعِ} وَالْحَذْفِ فِي {دَعَانِ}، وَهُوَ الَّذِي فِي «الْكِفَايَةِ» فِي السِّتِّ و«َالْجَامِعِ» لِابْنِ فَارِسٍ وَ«الْمُسْتَنِيرِ» وَ«التَّجْرِيدِ» مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ، وَفِي «الْمُبْهِجِ» مِنْ طَرِيقِ ابْنِ بُويَانَ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ، وَعَكَسَ آخَرُونَ فَقَطَعُوا لَهُ بِالْحَذْفِ فِي {الدَّاعِ} وَالْإِثْبَاتِ فِي {دَعَانِ}، وَهُوَ الَّذِي فِي «التَّجْرِيدِ» مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ، وَهِيَ طَرِيقُ أَبِي عَوْنٍ، وَبِهِ قَطَعَ أَيْضًا صَاحِبُ «الْعُنْوَانِ».
قُلْتُ: وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنْ قَالُونَ، إِلَّا أَنَّ الْحَذْفَ أَكْثَرُ وَأَشْهَرُ» اهـ.
وقال الضباع في «الإضاءة»: «وقرأ [قالون] بالحذف والإثبات في...{الداع} و{دعان} في البقرة» اهـ مختصرا.
وقال إيهاب فكري في «إنصاف الإمام الشاطبي»: «لقالون في {الداع} و{دعان} الحذف، وزاد الشاطبيُّ الإثباتَ في الحالين» اهـ بتصرف.
وقال الشاطبي في {التلاق} و{التناد}:
وَفِي المُتَعَالِي دُرُّهُ وَالتَّلاًقِ وَالتْـ ** تَنَادِ دَرَا بَاغِيهِ بِالْخُلْفِ جُهِّلَا
قال السخاوي: «والخلف الذي أشار إليه عن قالون أراد به قول أبي عمرو: وقرأتُ على فارس بن أحمد عن قراءته على عبد الباقي بن الحسن بالإثبات والحذف -يعني في الوصل-.
وروى أحمد بن صالح العثماني عن قالون الإثبات في الوصل أيضا.
و(درا باغيه) لهذا الخلف (جهلا)، أي دفعهم، وأصله (درأ) فخفف الهمز، يعني أنه درأهم عن التعصب على مذهب الإثبات أو لمذهب الحذف بالجمع بينهما» اهـ.
وقال أبو شامة: «وأثبت... قالون بخلافٍ عنه ياءَ {التلاق} و{التناد} في الوصل. و(درا) بمعنى دفع، فأبدل من الهمزة ألفا، و(باغيه) بمعنى طالبه، و(جهلا) جمع جاهل، وهو مفعول درا، أي دفع قارئه الجهال عن تضعيفه بكونه رأس آية، فلا ينبغي أن يثبت الياء؛ لئلا يخرج عن مؤاخاة رءوس الآي، فأتى بالخلف ليرضى به كل فريق؛ لأن كلا الأمرين لغة فصيحة» اهـ.
وقال ابن الجزري في «النشر»: «...وانْفَرَدَ أَبُو الْفَتْحِ فَارِسٌ ابْنُ أَحْمَدَ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ قَالُونَ بِالْوَجْهَيْنِ -الْحَذْفِ وَالْإِثْبَاتِ- فِي الْوَقْفِ، وَتَبِعَهُ فِي ذَلِكَ الدَّانِيُّ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَيْهِ، وَأَثْبَتَهُ فِي «التَّيْسِيرِ» كَذَلِكَ، فَذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا عَنْهُ، وَتَبِعَهُ الشَّاطِبِيُّ عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ خَالَفَ عَبْدُ الْبَاقِي فِي هَذَيْنِ سَائِرَ النَّاسِ، وَلَا أَعْلَمُهُ وَرَدَ مِنْ طَرِيقٍ مِنَ الطُّرُقِ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ وَلَا الْحُلْوَانِيِّ بَلْ وَلَا عَنْ قَالُونَ أَيْضًا فِي طَرِيقٍ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَرْوَانَ عَنْهُ، وَذَكَرَهُ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنِ الْعُثْمَانِيِّ أَيْضًا، وَسَائِرُ الرُّوَاةِ عَنْ قَالُونَ عَلَى خِلَافِهِ» اهـ بتصرف.
وقال إيهاب فكري في «الإنصاف»: «لقالون في {التلاق} و{التناد} الحذف، وزاد الشاطبي الإثبات» اهـ بتصرف.
وَمَعْ دَعْوَةَ الدَّاعِ دَعَانِي حَلاَ جَنا ** وَلَيْسَا لِقَالُونٍ عَنِ الْغُرِّ سُبَّلَا
قال أبو شامة: «...(وليسا) يعني الياءين في هاتين الكلمتين (لقالون) أي لم يشتهر إثباتهما له، وإن كان قد روي عنه إثباتهما وإثبات الأول دون الثاني وعكسه، و(الغر): المشهورون، جمع أغَرّ، أي عن النقلة الغر، و(سبلا) حال منهم، وهو جمع سابلة، وهم المختلفون في الطرق، يريد أنهم سلكوا طرق النقل، وقبلوها خبره بها» اهـ.
وقال ابن القاصح: «(وليسا لقالون عن الغرّ سبلا) يعني أن الياء في هاتين الكلمتين ليست لقالون عن الغر، أي عن الأئمة الغرّ المشهورين، و(سبلا) أي طرقا. وفي هذا الكلام إشارة إلى أن إثباتهما ورد عن قالون ولم يأخذ بذلك الأئمة الغر؛ لأنه لم يصح عندهم عنه سوى حذفهما والاعتماد عليه.
وقد تلخص من ذلك أن... قالون يحذفهما في الوقف، وله فيهما في الوصل وجهان: الحذف، والإثبات. فإن قلت ما الذي دل على هذا التقدير؟ قلت: تقييد النفي بالمشهورين، إذ لو أراد مطلق النفي لقال: (وليسا منقولين عنه) وأمسَكَ، بل الإثبات منقول عن رواة دونهم في الشهرة» اهـ باختصار وتصرف.
وقال ابن الجزري في «النشر»: «واختُلف فيهما عن قالون؛ فقطع له جمهور المغاربة وبعض العراقيين بالحذف فيهما، وهو الَّذِي فِي «التَّيْسِيرِ»...، وَ«الشَّاطِبِيَّةِ»، وَقَطَعَ بِالْإِثْبَاتِ فِيهِمَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ فِي غَايَتِهِ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ فِي مُبْهِجِهِ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْعُثْمَانِيِّ عَنْ قَالُونَ، وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ لَهُ بِالْإِثْبَاتِ فِي {الدَّاعِ} وَالْحَذْفِ فِي {دَعَانِ}، وَهُوَ الَّذِي فِي «الْكِفَايَةِ» فِي السِّتِّ و«َالْجَامِعِ» لِابْنِ فَارِسٍ وَ«الْمُسْتَنِيرِ» وَ«التَّجْرِيدِ» مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ، وَفِي «الْمُبْهِجِ» مِنْ طَرِيقِ ابْنِ بُويَانَ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ، وَعَكَسَ آخَرُونَ فَقَطَعُوا لَهُ بِالْحَذْفِ فِي {الدَّاعِ} وَالْإِثْبَاتِ فِي {دَعَانِ}، وَهُوَ الَّذِي فِي «التَّجْرِيدِ» مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ، وَهِيَ طَرِيقُ أَبِي عَوْنٍ، وَبِهِ قَطَعَ أَيْضًا صَاحِبُ «الْعُنْوَانِ».
قُلْتُ: وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنْ قَالُونَ، إِلَّا أَنَّ الْحَذْفَ أَكْثَرُ وَأَشْهَرُ» اهـ.
وقال الضباع في «الإضاءة»: «وقرأ [قالون] بالحذف والإثبات في...{الداع} و{دعان} في البقرة» اهـ مختصرا.
وقال إيهاب فكري في «إنصاف الإمام الشاطبي»: «لقالون في {الداع} و{دعان} الحذف، وزاد الشاطبيُّ الإثباتَ في الحالين» اهـ بتصرف.
وقال الشاطبي في {التلاق} و{التناد}:
وَفِي المُتَعَالِي دُرُّهُ وَالتَّلاًقِ وَالتْـ ** تَنَادِ دَرَا بَاغِيهِ بِالْخُلْفِ جُهِّلَا
قال السخاوي: «والخلف الذي أشار إليه عن قالون أراد به قول أبي عمرو: وقرأتُ على فارس بن أحمد عن قراءته على عبد الباقي بن الحسن بالإثبات والحذف -يعني في الوصل-.
وروى أحمد بن صالح العثماني عن قالون الإثبات في الوصل أيضا.
و(درا باغيه) لهذا الخلف (جهلا)، أي دفعهم، وأصله (درأ) فخفف الهمز، يعني أنه درأهم عن التعصب على مذهب الإثبات أو لمذهب الحذف بالجمع بينهما» اهـ.
وقال أبو شامة: «وأثبت... قالون بخلافٍ عنه ياءَ {التلاق} و{التناد} في الوصل. و(درا) بمعنى دفع، فأبدل من الهمزة ألفا، و(باغيه) بمعنى طالبه، و(جهلا) جمع جاهل، وهو مفعول درا، أي دفع قارئه الجهال عن تضعيفه بكونه رأس آية، فلا ينبغي أن يثبت الياء؛ لئلا يخرج عن مؤاخاة رءوس الآي، فأتى بالخلف ليرضى به كل فريق؛ لأن كلا الأمرين لغة فصيحة» اهـ.
وقال ابن الجزري في «النشر»: «...وانْفَرَدَ أَبُو الْفَتْحِ فَارِسٌ ابْنُ أَحْمَدَ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ قَالُونَ بِالْوَجْهَيْنِ -الْحَذْفِ وَالْإِثْبَاتِ- فِي الْوَقْفِ، وَتَبِعَهُ فِي ذَلِكَ الدَّانِيُّ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَيْهِ، وَأَثْبَتَهُ فِي «التَّيْسِيرِ» كَذَلِكَ، فَذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا عَنْهُ، وَتَبِعَهُ الشَّاطِبِيُّ عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ خَالَفَ عَبْدُ الْبَاقِي فِي هَذَيْنِ سَائِرَ النَّاسِ، وَلَا أَعْلَمُهُ وَرَدَ مِنْ طَرِيقٍ مِنَ الطُّرُقِ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ وَلَا الْحُلْوَانِيِّ بَلْ وَلَا عَنْ قَالُونَ أَيْضًا فِي طَرِيقٍ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَرْوَانَ عَنْهُ، وَذَكَرَهُ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنِ الْعُثْمَانِيِّ أَيْضًا، وَسَائِرُ الرُّوَاةِ عَنْ قَالُونَ عَلَى خِلَافِهِ» اهـ بتصرف.
وقال إيهاب فكري في «الإنصاف»: «لقالون في {التلاق} و{التناد} الحذف، وزاد الشاطبي الإثبات» اهـ بتصرف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.